نقض حقوق زندانیان در دموکراسی فرانسه

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: شرایط اسفناک زندان‌های فرانسه در سال جاری به فجیع‌ترین سطح رسیده است و کارشناسان شمار زندانیان را ۲۱ درصد بیش از ظرفیت زندان‌های این کشور تخمین زده‌اند، این در حالی است که اعتراضات به سیاست‌های امانوئل مکرون همچنان ادامه دارد و پلیس برای کنترل اوضاع مجبور به بازداشت‌های بیشتر نیز شده است.

به گزارش فرانس پرس، براساس آمار ابتدای آوریل وزارت دادگستری فرانسه، شمار زندانیان فرانسوی ۷۳ هزار و ۸۰ نفر برآورد شده است که این متهمان در فضایی نگهداری می‌شوند که ظرفیت پذیرش ۶۰ هزار و ۸۹۹ نفر را دارد. پرون میسوف، دیده‌بان بین‌المللی امور زندان‌ها در فرانسه در آخرین بازدید خود با اسفناک خواندن این شرایط گفت: «این شرایط ماه به ماه بدتر می‌شود. در این برهه ضرورت دارد دولت فرانسه با کاهش فشار بر زندان‌ها، تمهیداتی را اتخاذ کند تا از این وضعیت بغرنج خارج شود.»

این هشدار در حالی داده شده است که دولت وعده داده است تا پایان دوران ریاست جمهوری امانوئل مکرون در سال ۲۰۲۷، ظرفیت زندان‌ها را تا ۱۵ هزار نفر افزایش دهد، اما تا به این لحظه الیزه در اجرای برنامه‌های خود در این راستا برای افزایش ۷ هزار سلول اضافی تا پایان سال گذشته اقدامی نداشته است.

معضل کهنه فرانسه

به‌رغم شعار‌های دموکراتیک مقامات کاخ الیزه برای جهان، این کشور سال‌ها است در بحران زندان‌هایش گرفتار شده است و حتی کوچک‌ترین گامی برای رهایی از آن برنمی دارد.

براساس آخرین گزارش‌ها، در جدیدترین بازدید‌های کارشناسان حقوق بشری بیش از ۲۲۲۵ زندانی در داخل بند‌ها حتی فضای خواب ندارند و در راهرو‌ها روی تشک می‌خوابند. حتی شرایط به گونه‌ای است که دادگاه حقوق بشر اروپا اوایل سال ۲۰۲۰، فرانسه را ملزم به پرداخت هزاران یورو غرامت به زندانیانی کرد که مجبور به گذراندن دوران محکومیت‌شان در زندان‌های شلوغ و بدون امکانات و غیراستاندارد شده‌اند. گرچه این حکم جرقه‌ای برای اعتراضات زندانیان شد و تشدید اعتراضات سبب شد تا شماری از مقامات پیشنهاد آزادی زودهنگام زندانیان را بدهند، اما وزیر دادگستری این طرح را نیز رد کرد و آن را غیرقانونی خواند.

دولت فرانسه که از سال ۱۹۹۱ با بحران زندان‌های شلوغ و غیراستاندارد روبه‌رو است، در سال ۲۰۱۹ نیز از سوی کمیته مقابله با شکنجه کمیسیون اروپا هشداری دریافت کرده بود. در بیانیه این شورا دولت فرانسه ملزم به رسیدگی به وضعیت زندانیان و تأمین دست کم ۴ مترمربع فضای استراحت برای هر فرد شده بود، اما پس از گذشت سه سال حتی کوچک‌ترین بخش این هشدار نیز عملی نشده و گفته می‌شود همچنان برخی زندان‌ها از اولیه‌ترین امکانات نیز محروم هستند.

کارشناسان معتقدند این شرایط غیراستاندارد باعث بروز بیماری‌های روحی و روانی بسیاری شده است که با توجه به نبود امکانات مناسب بیمارستانی و روان‌درمانی می‌تواند به تدریج به معضلی غیرقابل جبران برای فرانسه بدل شود.

رتبه پایین در اروپا

در یک سال گذشته شمار زندانیان فرانسوی حدود ۴، ۳ درصد افزایش داشته است؛ آماری که به نوشته یورونیوز در مقایسه با دیگر همسایگان اروپایی فرانسه بسیار بالا است. براساس آخرین بررسی در یک دهه گذشته کشور‌های اروپایی برخلاف پاریس، سیاست کاهش تعداد زندانیان را در دستور کار قرار داده‌اند و تا کنون آلمان با ۱۲، ۹ درصد و هلند با ۱۷، ۴ درصد کاهش در این مسیر گام‌های مؤثری برداشته‌اند.

گرچه همچنان آمار زندانیان فرانسوی در مقایسه با جمعیت این کشور چندان بالا نیست و براساس گزارش کمیسیون اروپا از هر ۱۰۰ هزار نفر، ۹۲ نفر به طور متوسط زندانی هستند، اما وضعیت بد زندان‌های فرانسه، رتبه کاخ الیزه را در سطح اروپا بسیار پایین آورده است. هر چند به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر افزایش ارقام این تناسب به ۱۰۷ زندانی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، وجه تمایز پاریس از دیگر همسایگان اروپایی‌اش را نیز از بین برده و این کشور را در رتبه یونان قرار داده است. در این میان فنلاند با آمار ۴۳، ۳ زندانی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، کمترین و مجارستان و جمهوری چک با بیش از ۱۷۹ زندانی در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بالاترین آمار را پس از ترکیه و روسیه با حدود ۳۲۵ زندانی در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ثبت کرده‌اند.

بی توجهی به کرامت انسانی

اعتراضی که کارشناسان حقوق بشری به دولت فرانسه درباره وضعیت زندان‌ها وارد دانسته و بر آن تأکید دارند بی‌توجهی کابینه امانوئل مکرون به کرامت انسانی مردم این کشور است. آلبرت کاموس، تحلیلگر فرانسوی معتقد است: «اگر این عبارت که سطح تمدن یک ملت را می‌توان با ارزیابی وضعیت زندان‌هایش ارزیابی کرد، دولت فرانسه باید واقعاً نگران این شرایط باشد. ظرفیت زندان‌ها در تابستان ۲۰۲۲ بیش از ۲۴۰ درصد پر شده بودند و هر زندانی کمتر از ۰، ۸ مترمربع فضا برای استراحت در اختیار داشت. این شرایط سبب شده بود که یک سوم زندانیان برای خوابیدن از فضای راهرو‌ها استفاده کنند و با قراردادن دستمال در داخل بینی‌هایشان مانع از ورود حشرات شوند. این شرایط دهه‌ها است که در فرانسه برقرار است و به نظر می‌رسد دولت دیگر به هشدار‌های سازمان‌های حقوق بشری توجهی ندارد.»

نگرانی از یک اعتصاب بزرگ

در این بحبوحه بحران، دولت امانوئل مکرون باید با حجم بالای معترضان و اعتصاب‌کنندگانی که سیاست‌های دولت را نپذیرفته و در تجمعات گسترده خواستار برآورده شدن خواسته‌های‌شان هستند، روبه‌رو شود. در این میان پر شدن ظرفیت زندان‌ها کار پلیس را سخت‌تر کرده و به همین خاطر نیز دولت فرانسه در آستانه فراخوان اعتصاب سراسری یک مه حدود ۱۳ هزار پلیس را در سراسر کشور مستقر کرده است تا از کوچک‌ترین اغتشاشی نیز جلوگیری کند.

فارغ از نگرانی‌های امنیتی این اعتصاب‌ها که عمده آن‌ها به بی‌اعتنایی دولت به خواست مردم و تصویب قانون بازنشستگی مکرون است، بنا بر اعلام مؤسسه فیچ، اقتصاد فرانسه را نیز تحت‌الشعاع قرارداده است. به طوری که به نوشته فرانس پرس، گرچه اقتصاد این کشور در سال جاری ۰، ۸ درصد رشد را نشان داده، اما این میزان از ۱، ۱ درصد پیش‌بینی شده در ترازنامه‌های مالی سال گذشته پایین‌تر است. کارشناسان مهم‌ترین عامل این تنزل را اعتراضات و اعتصاب‌های چند ماه اخیر فرانسه می‌دانند.